الشروط التي توافق عليها قبل أي حجز.

المادة (1) النطاق. تسري هذه الشروط على كل موعد أو استشارة أو مقابلة حالة أو ورشة عمل أو طلب تكليف يُقدَّم عبر الموقع www.tasees.sa أو صفحة الحجز أو البريد الإلكتروني أو واتساب أو أي قناة أخرى ("الحجز"). وتُقرأ مع شروط استخدام الموقع، وإخلاء المسؤولية المهنية والاستشارية، وبروتوكول ما قبل التعاقد، وسياسة الخصوصية وإشعار نظام حماية البيانات الشخصية (مجتمعةً "وثائق الموقع").

المادة (2) التعريف بنا. "تأسيس" (T’ASEES) و"خالد فلمبان للاستشارات" علامتان يستخدمهما خالد عبدالرزاق حسين فلمبان، الممارس الحر المسجّل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نشاط الاستشارات الإدارية بموجب وثيقة العمل الحر رقم FL-277586721 ("الممارس"). وليس أيٌّ من هذه الأسماء، ومنها «تأسيس للاستشارات والتطوير»، شركةً ولا شخصاً اعتبارياً مستقلاً. والطرف المتعاقد في كل حجز أو تكليف هو الممارس باسمه الشخصي، ما لم يُسمِّ اتفاق موقَّع طرفاً آخر. ويُقصد بـ"المتعاونين" المستشارون والمساعدون المستقلون الذين يستعين بهم الممارس.

المادة (3) طريقة الحجز. يتم الحجز باختيار الجلسة، والتأشير على مربعي الموافقة الإلزاميين، وإرسال رسالة الحجز التي يُعدّها الموقع عبر واتساب أو البريد الإلكتروني. ويُعد هذا القبول الإلكتروني إبراماً لاتفاق الجلسة وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية. وإذا حجزت نيابةً عن جهة، فإنك تقر بأنك مفوّض بإلزامها، وتلتزم أنت والجهة معاً.

المادة (4) التأكيد. يبقى الحجز طلباً إلى أن نؤكده كتابةً. ولا نؤكد الحجز إلا إذا وصلتنا رسالتك وفيها إقرار الموافقة دون تعديل. ويجوز لنا الاعتذار عن أي حجز، بما في ذلك بعد فحص تعارض المصالح، وفي هذه الحالة يُرَد إليك كامل ما دفعته خلال خمسة (5) أيام عمل.

المادة (5) مقابلات الحالة والمكالمات التعريفية. مقابلة الحالة أو المكالمة التعريفية المجانية معلومات عامة للنقاش، وليست استشارة مهنية أو قانونية أو مالية أو ضريبية أو استثمارية، ولا تنشأ عنها علاقة مع العميل، ولا يجوز الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات. ولا تشارك أي معلومات سرية قبل توقيع اتفاقية عدم إفصاح متبادلة.

المادة (6) الجلسات المدفوعة. الجلسة المدفوعة ساعة واحدة من المشورة الشفهية، تقتصر على الموضوع الذي حددته عند الحجز. وتُبنى على المعلومات التي تقدمها أثناء الجلسة فقط، دون مراجعة مستندات أو تحقق مستقل. ولا تشمل أي تقرير مكتوب أو دراسة أو نموذج أو متابعة ما لم يُتفق على ذلك كتابةً، ولا تغني عن المشورة القانونية أو المالية أو الضريبية أو الاستثمارية من مختص مرخّص في مجاله. ويعود قرار العمل بالمشورة إليك وحدك.

المادة (7) الأتعاب والدفع والإلغاء. تُحتسب الجلسات المدفوعة بالأتعاب المعروضة عند الحجز، وتُدفع مقدماً، وتتسلم فاتورة عن كل جلسة مدفوعة. وتُعرض الأتعاب بالريال السعودي في صفحة الحجز وفي رسالة الحجز قبل تأكيده، وهي المبلغ الإجمالي المستحق. ولا تُضاف ضريبة القيمة المضافة إلا إذا كان الممارس مسجَّلاً فيها وقت تأكيد الحجز، وعندها يظهر مبلغ الضريبة منفصلاً قبل التأكيد. ويكون الدفع بالوسيلة المبيَّنة في رسالة التأكيد، ولا تُعقد الجلسة المدفوعة قبل استلام المبلغ.

1. يحق لك بصفتك مستهلكاً إلغاء الحجز واسترداد كامل المبلغ خلال سبعة (7) أيام من تاريخ الحجز، بإشعار يصلنا قبل موعد الجلسة (المادة 13 من نظام التجارة الإلكترونية). وينتهي هذا الحق بانعقاد الجلسة.

2. بعد انقضاء الأيام السبعة، يجوز لك إعادة الجدولة أو الإلغاء مع استرداد كامل المبلغ حتى ثمانٍ وأربعين (48) ساعة قبل الموعد.

3. يُستحق خمسون في المئة (50%) من الأتعاب، ويُرد الباقي، في حالتين: الإلغاء بعد المهلة الواردة في البند (2)، وعدم الحضور. ويُعد عدم حضور ألّا تنضم إلى الجلسة خلال خمس عشرة (15) دقيقة من موعدها دون إشعار سابق.

4. يُرد أي مبلغ مستحق لك خلال خمسة (5) أيام عمل من استلام طلب الإلغاء، بوسيلة الدفع نفسها ما أمكن.

5. للممارس إعادة جدولة الجلسة بإشعار لا يقل عن أربع وعشرين (24) ساعة، أو بأقل من ذلك عند حدث خارج عن سيطرته المعقولة، ولك حينها اختيار موعد جديد أو استرداد كامل المبلغ.

6. يوم العمل: من الأحد إلى الخميس، عدا العطل الرسمية في المملكة.

يكون الإلغاء أو إعادة الجدولة بالكتابة إلى info@tasees.sa.

المادة (8) الأعمال الخارجة عن الجلسة. لا تُقدَّم التقارير المكتوبة والنماذج والأطر والمشورة المستمرة إلا بموجب خطاب تكليف أو اتفاقية خدمات رئيسية أو نطاق عمل موقّع، ويحكم ذلك المستند هذه الأعمال. ولا يُعِدّ الممارس دراسات جدوى بوصفها خدمة عامة، وما يقدّمه في العلامة والتصميم مشورة وتوجيه، ولا يتولى تنفيذ أعمال التصميم. ولا يدخل أيٌّ منها في الجلسة المدفوعة.

المادة (9) انتفاء أي التزام مالي أو نظامي. لا يُنشئ الحجز أو الجلسة أي ضمان أو تعهد استثماري أو وعد بالتمويل أو أي التزام مالي آخر على الممارس أو أي من المتعاونين تجاهك أو تجاه الغير. وتبقى وحدك مسؤولاً عن قراراتك وتكاليفك واستثماراتك وتعاملاتك مع الآخرين.

المادة (10) المتعاونون. إلى أقصى حد يجيزه النظام، لا تُقام أي مطالبة ناشئة عن الموقع أو الحجز أو الجلسة إلا على الممارس، وفي حدود المادة (11)، ولا تُقام على أي من المتعاونين بصفته الشخصية. ولا يسري ذلك على الغش أو الخطأ الجسيم أو الفعل الضار، أو أي حالة يُحمِّل فيها النظامُ الشخصَ المسؤوليةَ بصفته الشخصية. ولا يمس هذا الحكم حق الممارس في الرجوع على أي متعاون بموجب الاتفاق المبرم بينهما.

المادة (11) حدود المسؤولية. إلى أقصى حد يجيزه نظام المعاملات المدنية، تقتصر المسؤولية الإجمالية للممارس الناشئة عن الحجز أو الجلسة على الأتعاب التي دفعتها عنها، ولا يُسأل عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية. وتسري المادة (173) من نظام المعاملات المدنية، فلا يحد أي حكم من المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم أو الفعل الضار.

المادة (12) الشكاوى. إذا لم تكن راضياً عن جلسة، فيُرجى إبلاغنا كتابةً خلال ستين (60) يوماً لنسعى إلى معالجة الأمر. ولا يحد ذلك من أي حق مقرر لك نظاماً.

المادة (13) التزاماتك. تلتزم بتقديم معلومات صحيحة، والحضور في الموعد، والتعامل بمهنية، وعدم تسجيل أي جلسة دون موافقة كتابية من جميع الحاضرين. ويجوز لنا رفض أو إلغاء أي حجز يخالف هذه الشروط أو النظام.

المادة (14) التعويض. تلتزم بتعويض الممارس والمتعاونين عن أي مطالبات أو خسائر أو تكاليف تنشأ عن معلومات غير صحيحة تقدمها، أو إخلالك بهذه الشروط، أو استخدامك غير المشروع للموقع.

المادة (15) سجل الموافقة. لا يحفظ الموقع أي بيانات. ويُدرَج إقرار موافقتك ورقم إصدار وثائق الموقع ووقت الموافقة (بتوقيت الرياض) في رسالة الحجز التي ترسلها، وتوافق على أن هذه الرسالة دليل على موافقتك وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية. ونحتفظ بالرسائل التي تصلنا.

المادة (16) التعديلات. يجوز لنا تحديث هذه الشروط، ويخضع كل حجز للإصدار المذكور في رسالة الحجز الخاصة به.

المادة (17) النظام الواجب التطبيق والنزاعات واللغة. تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم المختصة في مدينة جدة بالفصل في أي نزاع. وقد حُرِّرت باللغتين العربية والإنجليزية، ويُعتد بالنص العربي عند التعارض.

حُرِّرت هذه الوثيقة باللغتين العربية والإنجليزية، ويُعتد بالنص العربي عند التعارض. English version